ر خصوص اين قانون نكات زیر قابل توجه است: ۱- قانون فوق در روزنامه رسمي شماره ۲۰۱۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۹۳(ويژه‌نامه ۶۷۶) منتشر شده است. ۲- قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ (منتشره در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۹۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم (مواد ۵۷۱ الي ۶۹۹) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده است. ۳- مدت زمان اجراي آزمايشي هر دو قانون در ابتدا سه سال تعيين شده بود ليكن بر اساس ماده واحده قانون دائمي شدن قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۹/۳/۱۳۹۷، از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي، دائمي شده است. ۴- قانون مذكور در تاريخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته كه اصلاحات آن در متن حاضر اعمال شده است. بر اساس ماده ۳۸ قانون اصلاحي، اصلاحات اخير نيز از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده است.ـ قانون احترام به آزادي‌هاي مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳: ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه‌قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به‌دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد: ۱ ـ كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدو‌ر قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي‌‌بايد مبتني‌بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر‌گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر‌گونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدو‌ن ضرو‌رت اجتناب شود. ۲ـ محكوميت‌ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاو‌ن جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيّت لازم برخوردار باشد. ۳ـ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي‌عنهم را
